تعثُر "إنعاش" الحوار الفلسطيني.. والجولة الشاملة 25 أغسطس

الحوار الفلسطيني يدور في حلقة مفرغة بالقاهرة

تقرر تأجيل الجولة القادمة من الحوار الوطني الفلسطيني، إلى 25 أغسطس المقبل، بسبب استمرار الخلافات بين حركتي التحرير الوطني "فتح"، والمقاومة الإسلامية "حماس"، حول عدد من القضايا العالقة بملفات المصالحة الوطنية.
واعتبر مسؤولون في القاهرة، التي تستضيف حوار الفصائل الفلسطينية، أن هذا الموعد قد يكون فرصة أخيرة لأطراف الحوار للتشاور فيما بينهم وإبداء موقف نهائي حول تلك القضايا، خاصة فيما يتعلق بملفات "المعتقلين"، و"الأمن"، و"الانتخابات"، و"الحكومة."
ومن المقرر أن تجري الجولة المقبلة للحوار الفلسطيني خلال الفترة من 25 إلى 28 من الشهر المقبل، بدلاً من ذات الفترة في يوليو الجاري، بعدما انتهت اجتماعات "التقييم والتشاور"، التي اختتمت بالقاهرة الأحد، إلى منح المتحاورين مزيدا من الوقت لإنجاح الحوار الشامل.
ووجد المسؤولون المصريون، بحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط، أن القضايا العالقة مازالت تحتاج إلى مشاورات وجهود لتقريب وجهات النظر، والفترة المتاحة حتى الموعد المقترح للجولة الشاملة، غير كافية لحل هذه الخلافات، وبالتالي تم الاتفاق على إرجائها لمدة شهر.
وشهدت العاصمة المصرية على مدى اليومين الماضيين اجتماعات بين ممثلين لحركتي فتح وحماس، بحضور مسؤولين من جهاز المخابرات ووزارة الخارجية المصرية، لتقييم مدى التقدم الذي أحرزه كلا الفصيلين الفلسطينيين بشأن ملفات المصالحة الوطنية.
وفيما ذكر ممثل فتح ورئيس كتلتها البرلمانية، عزام الأحمد، أن الحركة "مستعدة للتوقيع على اتفاق المصالحة في أي تاريخ تحدده مصر، وتفضل أن يجري ذلك اليوم قبل غد"، فقد ردت حماس بالقول إن تأجيل جلسة الحوار الشامل إلى الشهر المقبل، جاء بناءً على طلب من فتح.
وقال الأحمد، في تصريحات لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، إن نائب مدير المخابرات المصرية، عمر القناوي، اعتبر أن "هناك تقارب كبير في المفاهيم حول نقاط البحث جميعها، سواء قضية اللجنة الفصائلية المقترحة كبديل عن حكومة التوافق الوطني، أو القوة الأمنية المشتركة، أو القضايا التي نتجت عن الانقسام."
وأضاف الأحمد قائلاً: "إننا في فتح نتفق مع هذا التقييم المصري تماماً"، مشيراً إلى أن المسؤول المصري "أبلغنا أيضاً بقرار مصر بتأجيل جلسة الحوار النهائية من 25 يوليو، إلى 25 أغسطس، بمشاركة جميع الفصائل التي شاركت في حوار القاهرة."
كما أوضح ممثل حركة فتح، التي يتزعمها رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، أن القناوي طلب من وفد حماس إرسال رد خطي على ورقة تقدمت بها فتح، ونقل عن وفد حماس قوله إنه غير مخول بإعطاء ردود نهائية حول هذه الورقة في اجتماعات اليومين الماضيين.
كما نقل الأحمد عن القناوي قوله، إن "مصر سترسل وفداً برئاسة اللواء محمد إبراهيم مرة أخرى إلى دمشق ورام الله، وتكثيف اتصالاتها مع الجانبين لتذليل العقبات أمام الصياغات المقترحة، لأن مصر أخذت قراراً بإنهاء الانقسام، ولن تتراجع عنه."
وعبر الأحمد عن أسفه لما اعتبره "عدم توفر رغبة أو إرادة لدى حماس"، وقال "إننا لحظنا محاولة من وفد حماس للابتزاز واستغلال موعد انعقاد المؤتمر العام السادس لحركة فتح."
وفي المقابل، أكدت حركة المقاومة الإسلامية أن الاتفاق على تأجيل جلسات الحوار الوطني في القاهرة، جاء بناءً على طلب من حركة فتح، وفقاً لما نقل "المركز الفلسطيني للإعلام"، عن المتحدث باسم حماس، سامي أبو زهري.
وأوضح أبو زهري أن فتح طلبت تأجيل جلسات الحوار، "وهو ما تم الاتفاق عليه"، وأكد أن الجلسات التي جرت في القاهرة، على مدى اليومين الماضيين، "لم يتمخض عنها أي شيء جديد، بما في ذلك ملف المعتقلين السياسيين."
وشدد على أن "تعثر الحوار خلال هذه الجلسات، يرجع إلى رفض حركة فتح الالتزام بإنهاء ملف المعتقلين، ورفض المقترحات المصرية التي قبلتها حركة حماس، بشأن اللجنة الفصائلية المشتركة، والقوى الأمنية المشتركة."

كما أشار إلى أن "حركة فتح عادت لتطرح ملفات سبق أن تم تجاوزها وإنهاء البحث فيها، ومن ذلك تشكيل حكومة توافق تلتزم بشروط الرباعية"، مشدداً على أن "هذه مسألة سبق أن رفضتها حركة حماس، وتم تجاوز النقاش بشأنها."
واعتبر أن "عودة فتح إلى إثارة هذه الملفات يعكس رغبة في إبقاء الحوار في دوامة مفرغة، دون التوصل إلى نتائج"، كما قال إن "ذلك يجزم بأن حركة فتح غير معنية بأي حوار أو جهد لتحقيق المصالحة الفلسطينية"، بحسب قوله.